مواد الاصدار
يلغى قانون التجارة الصادر
بالامر العالى فى 13 نوفمبر سنة 1883 ، عدا الفصل الاول من الباب الثانى منه والخاص
بشركات الاشخاص ، ويستعاض عنه بالقانون المرافق . ويلغى نص المادة 337 من قانون
العقوبات اعتبارا من اول اكتوبر سنة 2000 .
كما يلغى كل حكم يتعارض مع احكام
القانون المرافق.
قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد
ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص 7
شرح قانون التجارة الجديد د/
محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 53
| المادة 2 اصدار |
تصدر القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزراء المختصين كل فيما يخصه . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص 7 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 53
| المادة 3 اصدار |
ينشر هذا القانون فى الجريدة
الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اول اكتوبر سنة 1999 ، عدا الاحكام الخاصة بالشيك
فيعمل بها اعتبارا من اول اكتوبر سنة 2000 .
وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا
التاريخ الاحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ اصداره ، اذا كان ثابت التاريخ او
تم اثبات تاريخه قبل اول اكتوبر سنة 2001 .
ويكون اثبات تاريخ الشيك المشار
اليه لدى احد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى ، بلا رسوم ، او بقيده فى سجلات
خاصة لدى احد البنوك ، او باية طريقة اخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة 15 من
قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،
وينفذ كقانون من قوانينها . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد
ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص 7 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى
الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 53