|
صيغة عقد بتقرير حق ارتفاق |
|
عقد بتقرير حق ارتفاق انه في يوم ........ الموافق .......... أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من : 1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ و عنوان محل العمل ........ " طرف أول " 2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ و عنوان محل العمل ........... " طرف ثاني " يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلى : "البند الأول" يمتلك الطرف الأول الأرض الزراعية الكائنة بزمام ........ و التى يحدها من الناحية البحرية ........و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ بالمكلفة رقم ........ باسم ........و يمر بها ترعة مملوكة له ، و تقع ارض الطرف الثاني بالناحية ........ من الأرض سالفة البيان و بها أبار و مراوح هوائية تستخدم فى ريها , و يحدها من الناحية البحرية ........و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ "البند الثاني" لحاجة ارض الطرف الثاني لري ميسور , فقد وافق الطرف الأول على بيع حق ارتفاق بالشرب لصالح الأرض المملوكة للطرف الثاني وفقا لبنود هذا العقد . "البند الثالث" تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ........ فقط ........ جنيها دفع نقدا بمجلس هذا العقد و يعتبر توقيع الطرف الأول عليه بمثابة مخالصة بذلك . "البند الرابع" لا يجوز للطرف الأول التعرض للطرف الثاني فى استعماله لحق الارتفاق و يضمن التعرضات القانونية الصادرة من الغير و الاستحقاق . "البند الخامس" يتم استخدام كل طرف لحقه وفقا لما يقضى به العرف الزراعي , و ذلك على النحو التالي ........ "البند السادس" على الطرف الثاني شق فرع يصل ما بين الترعة المارة بأرض الطرف الأول و بين ارض الطرف الثاني بالمنطقة الواقعة ........ على ألا يتجاوز عرضه ........ سنتيمترا و قد دخل فى تقدير حق الارتفاق قيمة المساحة اللازمة لهذا الفرع . "البند السابع" يلتزم الطرف الثاني بأن يدفع للطرف الأول نصف تكلفة تطهير و صيانة موارد المياه و كافة المصروفات المتعلقة بذلك . "البند الثامن" لا يجوز للطرف الثاني أن يروى غير أرضه المبينة حدودا بالبند الأول . و ليس له أن يروى غير هذه المساحة و فى حالة المخالفة يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اى إجراء أخر , و يكون الثمن المدفوع جميعه من حق الطرف الأول . "البند التاسع" يتعهد الطرف الأول بالتوقيع على العقد النهائي على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا العقد , و إلا كان للطرف الثاني رفع دعوى بصحة و نفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الأول . "البند العاشر" تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين موطنا مختارا له في هذا الصدد . "البند الحادي عشر" حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة . " الطرف الأول " " الطرف الثاني "
|